الانتخابات الجزائرية 2012

بدا الجزائريون الخميس يدلون باصواتهم لتجديد مجالس البلديات والولايات في اقتراع لا يشكل رهانا حقيقيا ويتوقع ان تفوز به جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في البلاد.
ويشارك في الانتخابات 52 حزبا و197 لائحة مستقلة في سباق من اجل الحصول على اصوات 21,4 مليون ناخب وتجديد عضوية 1541 مجلسا بلديا و48 مجلسا ولائيا، لولاية من خمس سنوات.
وتأمل الجزائر أن يساعد إقبال معقول على الانتخابات على تعزيز مصداقية نظام سياسي تجاوز الربيع العربي دون احتجاجات حاشدة لكنه لم يحقق التطلعات للإصلاح.
ويقول محللون إن ذكرى حرب أهلية وحشية في التسعينات بين الإسلاميين والدولة والتي أسفرت عن سقوط نحو 200 ألف قتيل من العوامل الرئيسية التي جعلت الجزائريين يحجمون عن الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بحكام في دول مجاورة مثل تونس وليبيا وكذلك مصر واليمن.
كما أن الجزائر عضو منظمة أوبك والتي توفر نحو خمس واردات أوروبا من الغاز الطبيعي وحليفة الولايات المتحدة في المعركة ضد تنظيم القاعدة استغلت الإيرادات التي تحصل عليها من الطاقة لرفع مستوى المعيشة بزيادة الإنفاق الاجتماعي.
لكن إذا جاءت الغلبة للعزوف في انتخابات المجالس البلدية التي ليس لها سلطة تذكر فإن السلطات يمكن أن تجد أن الضغوط تتزايد لإجراء إصلاحات حقيقية في نظام سياسي متحجر منذ فترة ما بعد الاستعمار والذي ما زال يمثل فيه قادة الجيش السلطة الحقيقية من وراء الكواليس.
ويقول دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري إن الحكومة تريد أن تبلغ نسبة الإقبال 43 في المئة كما حدث قبل خمس سنوات متحدثا عن أمله في أن يشارك ما بين 40 و45 في المئة من 20 مليونا من الناخبين المؤهلين للانتخاب من بين 37 مليون نسمة هم عدد السكان.
وانتشرت الملصقات في شوارع الجزائر العاصمة وكتب على أحداها عبارات تدعو الجميع للمشاركة في التنمية المحلية.
وشهدت الجزائر بعض أعمال الشغب العام الماضي بسبب ارتفاع الأسعار والبطالة ونقص وحدات الإسكان لكن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رد برفع الأجور لموظفي القطاع العام وتيسير القروض لصغار المستثمرين واستمرار الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية.
وصنف صندوق النقد الدولي الجزائر بأنها الأقل استدانة بين 20 من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع وجود احتياطي كبير للدولار يبلغ 186 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2012.
لكن الدولة التي تعتمد على قطاع الطاقة الذي يعمل به عدد محدود نسبيا من الناس لا يمكن أن توفر ما يكفي من الوظائف لعدد متزايد من السكان. وما زال القطاع الخاص ناشئا.
قال فاروق قسطنيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الموالية للحكومة إن أرزاق الناس تعتمد على هذه الانتخابات المحلية.
ولم يبد علي محمد بن حكيم وهو يقف أمام مخبز في الجزائر اكتراثا.
وشأنه شأن الكثير من الجزائريين فإنه يعتقد أن التغيير لن يأتي إلا من خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 2014. ويقضي بوتفليقة (75 عاما) فترته الرئاسية الثالثة المكونة من خمس سنوات وليس من المتوقع أن يرشح نفسه في انتخابات 2014.
وقال المدرس الذي يبلغ من العمر 30 عاما "لا أتوقع شيئا من الانتخابات."
ولا تتركز السلطة الحقيقية في أيدي رؤساء البلديات الذين يرأسون المجالس البلدية بل في أيدي مسؤولي الولايات المعينين رغم أن الحكومة تعد بإصلاح النظام.
ويشكو الكثير من الناخبين المحتملين من أن هذه المسألة تقيد قدرة الأجهزة المحلية على التوصل إلى حلول محلية لمشكلات البطالة ونقص الوحدات السكنية. وقالت زكية حاشي وهي طالبة جامعية "يجب أن يكون لرئيس البلدية الكلمة العليا."
ويختار الناخبون رؤساء البلديات في 1541 مجلسا بلديا ويتقدم نحو 60 حزبا سياسيا بمرشحين لكن رؤساء البلديات يشكون من عدم إتاحة الموارد المالية اللازمة لتوفير فرص العمل.
وشكا رابح زروالي وهو رئيس بلدية في دلس وهي بلدة ساحلية على بعد 80 كيلومترا إلى الشرق من الجزائر العاصمة إنه ليست لديه سلطة ولا موارد مالية لتوفير وظائف لأبناء المنطقة.
ويتوقع بعض المعلقين الجزائريين انخفاض نسبة الإقبال في انتخابات يوم الخميس رغم الحملة التي تشنها الحكومة.
وكتب معمر فراح وهو كاتب صحفي في صحيفة (لو سوار دالجيري) اليومية المستقلة يقول "أنا قادر حتى على الدعوة لمقاطعة انتخابات أنا مرشح فيها."