عباس يتوجه الى الامم المتحدة من اجل حصول فلسطين على الدولة المراقب غير العضو

من المتوقع ان يحصل الفلسطينيون الخميس على وضع دولي جديد لفلسطين هو وضع "الدولة المراقب غير العضو" في الامم المتحدة، ولو ان ذلك يعرضهم لاجراءات رد من اسرائيل وحليفتها الاميركية.
ويطرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة اعتبارا من الساعة 20,00 تغ مشروع قرار يمنح فلسطين وضع "دولة مراقب غير عضو" في الامم المتحدة بعدما كانت حتى الان "كيانا" مراقبا.
ويعرب القرار عن "الامل بان ينظر مجلس الامن ايجابا" في قبول طلب الدولة الكاملة العضوية في الامم المتحدة الذي قدمه عباس في ايلول/سبتمبر 2011 وتعثر في مجلس الامن بفعل تهديد الولايات المتحدة باستخدام حق الفيتو.
ويدعو الطلب الى استئناف المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية المتعثرة منذ اكثر من سنتين للوصول الى "تسوية سلمية" تسمح بقيام دولة فلسطينية "تعيش بجانب اسرائيل في سلام وامن على اساس حدود ما قبل 1967".
وضمن الفلسطينيون حصول القرار على الغالبية البسيطة المطلوبة لاقراره من قبل الدول الاعضاء ال193 غير ان حجم الانتصار الفلسطيني لن يقدر بالحصول على اصوات الدول ال130 تقريبا التي اعترفت حتى الان بفلسطين بل بالعدد الاضافي من الدول التي ستنضم الى النص.
وقال محلل غربي انه "في حال الحصول على 130 صوتا مؤيدا، لن يكون هناك ما يدعو الى المناداة بالنصر، لكن في حال الحصول على 150 او 160 صوتا، سيكون هذا نجاحا".
ولم يتم اختيار الخميس للتصويت من باب الصدفة، بل هو تاريخ ذكرى اقرار الامم المتحدة عام 1947 خطة تقسيم فلسطين التي نصت على اقامة دولتين يهودية وعربية.
وسيحضر وزراء خارجية الاردن وتركيا وكندا واندونيسيا عملية التصويت.
وستصوت الولايات المتحدة وكندا ضد القرار. وتعتبر واشنطن واسرائيل ان المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد للتوصل الى قيام دولة فلسطينية واكدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مساء الاربعاء ان "الطريق الى حل الدولتين الذي يلبي تطلعات الفلسطينيين يمر عبر رام الله والقدس وليس عبر نيويورك".
وسعت الولايات المتحدة عبثا في اللحظة الاخيرة لاقناع محمود عباس بالتراجع عن خطوته. والتقى عباس في نيويورك نائب وزيرة الخارجية وليام بيرنز والمبعوث الاميركي الخاص الى الشرق الاوسط ديفيد هايل.
وتتوجه دول الاتحاد الاوروبي الى التصويت منقسمة حيث تعتزم 12 دولة من اصل 27 من دول الاتحاد الاوروبي التصويت لصالح القرار من بينها فرنسا واسبانيا والدنمارك والنمسا، فيما يتوقع ان تمتنع لندن وبرلين عن التصويت. واعلنت روسيا وتركيا وسويسرا تاييدها للقرار.
ويرى العديد من الاوروبيين بحسب ما اوضح دبلوماسيون ان الوقت غير مناسب للتصويت على مثل هذا القرار وياملون ان يتعهد محمود عباس من منبر الجمعية العامة باستئناف المفاوضات قريبا، وهو ما تمناه وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ.
ويخشى الاوروبيون ان تقطع واشنطن التمويل عن وكالات الامم المتحدة التي سيصبح بوسع الفلسطينيين الانضمام اليها بعد حصولهم على وضعهم الدولي الجديد. وحين انضمت فلسطين الى اليونسكو في تشرين الاول/اكتوبر 2011 قطعت الولايات المتحدة على الفور الاموال عن المنظمة بعدما كانت تؤمن 22% من تمويلها، التزاما بما يمليه عليها قانونان اميركيان يعودان الى التسعينيات.
لكن ما يثير مخاوف الاسرائيليين والاميركيين وكذلك البريطانيين بالمقام الاول هو امكانية انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية ورفع شكوى لديها ضد اسرائيل، وهو ا حتمال طرحه مسؤولون فلسطينيون في حال استمرت اسرائيل في سياسة الاستيطان في الضفة الغربية.
ولوحت اسرائيل والولايات المتحدة بفرض عقوبات في حال تبني القرار ومن المحتمل ان يجمد الكونغرس 200 مليون دولار من المساعدات التي وعدت واشنطن بها الفلسطينيين فيما يمكن لاسرائيل ان تجمد العائدات الضريبية التي تتقاضاها لحساب السلطة الفلسطينية او ان تخفض عدد تراخيص العمل الممنوحة للفلسطينيين، وصولا الى احتمال الغاء اتفاقات اوسلو حول الحكم الذاتي الفلسطيني الموقعة عام 1993.
وفي المقابل، وعدت الجامعة العربية الفلسطينيين ب"شبكة امان" قدرها مئة مليون دولار في الشهر.