هل سيصمد مرسي والإخوان في معركة الشرعية والبقاء؟ معركة الجبابرة اليوم في القاهرة

تنتظر مصر- في أجواء متوترة- مظاهرات اليوم، المطالبة برحيل مرسي وإجراء انتخابات مبكرة، بعد مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم مصور أميركي، في أعمال عنف شهدتها مصر الجمعة.

وظهرت على مواقع الإنترنت مقاطع فيديو وصور لأشخاص يستخدمون الأسلحة النارية والبيضاء في مواجهاتهم مع معارضيهم. كما أحرق مجهولون ثمانية مقرات لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.

وقد بدأ معارضون بنصب مزيد من الخيام في ميدان التحرير، وبالقرب من قصر الاتحادية بالقاهرة، لمواصلة اعتصامهم، قبيل المسيرات التي أعلنت حملة "تمرد" عن تسييرها، الذي يوافق الذكرى الأولى لتسلم مرسي السلطة، للمطالبة بتنحيه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة .

في غضون ذلك، أعلنت حملة "تمرد" أنها جمعت أكثر من 22 مليون توقيع على استمارتها المطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.

وقال المتحدث باسم الحملة، محمود بدر، إن هذه التوقيعات لن يكون لها قيمة كبيرة "من دون مظاهرات واعتصامات وعصيان مدني يحميها".

ومن جهتهم، بدأ الآلاف من المتظاهرين المشاركين في مليونية "الشرعية خط أحمر" اعتصاما مفتوحا في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، شرقي القاهرة مساء الجمعة. وذلك عقب مظاهرة ضخمة حملت العنوان نفسه تأييدا للرئيس مرسي.

وقال القيادي في حزب الحرية والعدالة، جمال تاج الدين، إن الاعتصام سيكون مفتوحا حتى "انكشاف الغمة"، ويعود من وصفهم بالمعتدين على شرعية الرئيس إلى "جحورهم".

في حين دعا عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد، المتظاهرين للثبات والاعتصام لمدة ثلاثة أيام فقط، لإظهار الفارق بينهم وبين المعارضة، التي قال إنها تستخدم العنف. وأكد أن الأحد سوف ينتهي بفشل للمعارضة "التي تريد الانقلاب على إرادة الشعب ورفض الشرعية".

كما دعا القيادي الإسلامي البارز، صفوت عبد الغني، الجيش المصري إلى النزول إلى الشوارع للدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة، "قبل أن ينزل الشعب للدفاع عن الشرعية".

وقال عبد الغني إنه من واجب المؤسسات الأمنية أن تحمي الوطن والمواطن. وأضاف أنه "إذا حدث هناك تقصير فليس أمام الشعب إلا أن ينزل ليدافع عن الشرعية والمؤسسات والممتلكات".

من جانبه، قال القيادي في حزب الحرية والعدالة، محمد البلتاجي، إن المعارضة الممثلة في حركة تمرد وجبهة الإنقاذ الوطني تهدد بأنها "ستلقي القبض على مرسي وتحاكمه، وبأنها ستعطي بعد ذلك الرئاسة الشرفية لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وتشكل حكومة وتحل مجلس الشورى، وتعطل الدستور". وأضاف أن "هذا اسمه انقلاب، ولن نسمح به ولو على رقابنا".