تسهيلات بالجملة للحصول على تأشيرة شنغن إلى إسبانيا

تعويض أصحاب الملفات المرفوضة والرد على الطلب في 6 أيام وتسهيلات بالجملة للحصول على تأشيرة شنغن إلى إسبانيا


فيزا بخمس سنوات للوزراء والنواب وإطارات الجيش وزوجاتهم وأطفالهم
يستفيد الرعايا الجزائريون من تسهيلات بالجملة للحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الإسباني وفضاء شنغن الأوربي، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والتي دخلت حيز التطبيق رسميا بعد المصادقة عليها بمرسوم رئاسي صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية.

وورد في المذكرة الموقعة بين وزير الخارجية مراد مدلسي ونظيره الإسباني خوسي مانويل غارثيا مارغايو، جملة من التسهيلات تخص تقليص الوثائق المطلوبة إلى أدنى حد ممكن، وجعل تسلم التأشيرة يتم فقط في 6 أيام.

وأقرت المذكرة الموقعة تعويضا ماديا لأصحاب ملفات طلب التأشيرة المودعة لدى المصالح القنصلية المختصة، ويتم رفض طلبهم، حيث كان الإجراء المعمول به سابقا لا يمنح الحق في التعويض لأصحاب الملفات المرفوضة الذين يدفعون نحو 8500 دينار لقاء الملف الواحد، في حين نصت المذكرة على أن الذين يرد على طلباتهم بالإيجاب وتمنح لهم الفيزا لا يتم تعويضهم.

وبحسب المذكرة، فإن تسليم التأشيرة يكون في أجل أقصاه 6 أيام لعدد من الفئات وهم الطلبة والفنانون والمثقفون ومستخدمو المؤسسات المتوجهون للتكوين في البلد الأخر والباحثون العلميون المؤهلون. ومن الممكن أن يتعدى أجل التسليم 6 أيام في الظروف القاهرة التي تستدعي مزيدا من التشاور مع الشركاء الأوربيين في فضاء شنغن.

وسيستفيد أعضاء الحكومة المركزية والبرلمان الوطني والمحكمة العليا والقضاة السامون أعضاء النيابة العامة، وكبار الإدارة المركزية والجهوية ابتداء من رتبة مدير عام، ورؤساء الجامعات، والقيادة العليا للجيش ابتداء من رتبة عقيد، من تسهيلات للحصول على تأشيرات متعددة الدخول تتراوح مدتها ما بين سنتين (2) إلى 5 سنوات، كما يستفيد من ذات الإجراء زوجات هذه الفئات وأطفالهم القصر.

وتمنح تأشيرات متعددة الدخول مدتها من سنة إلى 3 سنوات، وتسهل إجراءات الحصول عليها، لكل من عمداء الكليات ومديرو المراكز الجامعية والمهنيون المنتظمون في نقابة ورؤساء المؤسسات والتجار الذين ينتقلون بانتظام إلى أحد البلدين، والمستثمرون وإطارات المؤسسات والمهندسون الذي لهم مبرر مهني للتنقل إلى البلد الآخر، والأشخاص الذين يشاركون في نشاطات علمية وبحثية وثقافية وفنية بما فيها برامج التبادلات الجامعية، والرياضيون ذوو المستوى العالي، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، والأعوان المدنيون والعسكريون المتقاعدون الذين يقومون بزيارة إلى أحد البلدين وأطقم السفن والطائرات التي لها خطوط منتظمة بين البلدين.